آروان خبر/بر اساس اعلام وزارت کشور، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که همزمان با میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، صحنهای چندلایه از مشارکت سیاسی را رقم خواهد زد. این دوره از انتخابات شوراها قرار است بهصورت تمامالکترونیک برگزار شود؛ اقدامی که در نگاه […]
آروان خبر/بر اساس اعلام وزارت کشور، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که همزمان با میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، صحنهای چندلایه از مشارکت سیاسی را رقم خواهد زد. این دوره از انتخابات شوراها قرار است بهصورت تمامالکترونیک برگزار شود؛ اقدامی که در نگاه نخست، گامی رو به جلو در مسیر شفافیت، تسهیل رأیگیری و کاهش خطاهای انسانی به نظر میرسد. اما در واقعیت، نبود زیرساختهای فنی و ارتباطی در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها، این وعده را به امری محدود به کلانشهرها بدل کرده و عدالت انتخاباتی را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
شورای ششم که بهدلیل فوت رئیسجمهور وقت و موانع قانونی، از مسیر معمول خود منحرف شد، اکنون قرار است با دورهای دوساله، انتخابات آن در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار گردد؛ تصمیمی که با توجه به زمان محدود، بیتردید بر انگیزه، برنامهریزی و کیفیت عملکرد اعضا تأثیر خواهد گذاشت. این در حالیست که تجربه شوراهای پیشین نشان داده است در ماههای پایانی، اغلب با رکود، روزمرگی و بیانگیزگی همراه میشوند؛ بهنوعی همان دوسال مفید نیز از دست خواهد رفت و این امر میتواند بر کیفیت خدمات شهری، پیگیری مطالبات مردمی و اعتماد عمومی سایه بیفکند.
در انتخابات گذشته، آنچه بیش از همه جلب توجه کرد، هزینههای سرسامآور رقابتها بود؛ رقابتهایی که گاه ماهیت مردمی و دموکراتیک شوراها را زیر سؤال بردهاند. نبود احزاب و تشکلهای فعال، جای خود را به لیستهای قومی، محلهای و گاه خانوادگی داده و رقابتهای قومی بهتدریج رنگوبوی سیاسی گرفتهاند؛ اما همچنان از انسجام، برنامهمحوری و پاسخگویی فاصله دارند. این وضعیت نهتنها انتخاب اصلح را دشوار کرده، بلکه زمینهساز بیاعتمادی و سرخوردگی اجتماعی شده است.
پارلمان شهری، اگرچه در ذات خود نمادی از مشارکت مردمی و تمرین دموکراسی محلی است، اما پس از گذشت شش دوره، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ذهن و زندگی مردم تثبیت کند. قانونی که در دوران اصلاحات و با تلاش رئیسجمهور وقت، سید محمد خاتمی، از پستوی فراموشی بیرون آمد، امروز نیازمند بازنگری، بازتعریف و بازسازی اعتماد عمومی است. شوراها باید از نقشهای نمادین عبور کرده و به نهادهایی مؤثر، شفاف و پاسخگو بدل شوند؛ نهادهایی که بتوانند میان مردم و مدیریت شهری، پلی قابل اعتماد بسازند.
با نزدیک شدن به انتخابات دوره هفتم، پرسشهای مهمی پیشروی جامعه قرار دارد: – آیا چهرههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بار دیگر انگیزهی حضور خواهند داشت؟ – آیا هزینههای بالا، فضای بیبرنامه و دورهی کوتاهمدت، مانعی برای مشارکت نخبگان خواهد بود؟ – آیا مردم همچنان به این نهاد بهعنوان ابزاری برای اثرگذاری بر سرنوشت شهر و روستای خود نگاه خواهند کرد؟ – و آیا شوراها خواهند توانست از رقابتهای قومی و محلهای عبور کرده و به سمت برنامهمحوری و توسعهگرایی حرکت کنند؟
پاسخ به این پرسشها، نهتنها آیندهی شوراها، بلکه آیندهی دموکراسی محلی در ایران را رقم خواهد زد؛ آیندهای که نیازمند بازاندیشی در ساختار، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت زیرساختهای مشارکت است.
Δ