معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفت: تکرار عدد «۶۰ درصد» و طرح سناریوهای احتمالی درباره سلاح، بدون توضیح دقیق چارچوب حقوقی، بیشتر سیاسی است تا فنی.