آروان خبر/مجتبی حاجتی: خوزستان در فصل قشلاق، میزبان ده ها هزار خانوار عشایری از استان های ییلاقی است؛ جامعه ای که سهم قابل توجهی در تولید گوشت قرمز و صنایع دستی کشور دارد. در چنین شرایطی، بلاتکلیفی مدیریتی در اداره کل امور عشایر استان، تنها یک مسئله اداری نیست؛ تهدیدی مستقیم برای معیشت، ایمنی و خدمات رسانی به این جامعه کم ادعا و مولد است.
هر سال با سرد شدن هوا، کوچ عشایر به مناطق قشلاقی خوزستان آغاز می شود. این استان به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد قشلاقی کشور، در این فصل مسئولیت سنگینی برای تأمین خدمات پایه به خانوارهای عشایری بر عهده دارد. آب، راه، سوخت، آرد، آموزش، بهداشت و ایمنی، تنها بخشی از نیازهایی است که باید در مناطق صعب العبور و پراکنده به موقع تأمین شود. اداره کل امور عشایر خوزستان، حلقه اتصال این جامعه با ساختار خدمات دولتی است؛ نهادی که با وجود منابع محدود، باید هم زمان پاسخگوی نیازهای روزانه و بحران های احتمالی باشد.
اهمیت این اداره کل تنها به خدمات رفاهی خلاصه نمی شود. جامعه عشایری خوزستان، بخش مهمی از امنیت غذایی و هویت فرهنگی کشور را نمایندگی می کند. بر پایه آمارهای منتشرشده، عشایر سهم قابل توجهی در تولید گوشت قرمز و صنایع دستی دارند و در بسیاری از مناطق محروم، تنها تولیدکنندگان فعال به شمار می روند. بنابراین هر اختلال در خدمت رسانی به آنان، نه فقط یک مشکل محلی، بلکه مسئله ای ملی است.
اما زمستان امسال، آزمون سخت تری برای این اداره کل است. بارش های سنگین و ناپایدار، خطر طغیان رودخانه ها، سیلاب های ناگهانی و آبگرفتگی مسیل ها در مناطق عشایری، شرایط جوی را نسبت به سال های عادی دشوارتر کرده است. ریزش کوه و انسداد راه های عشایری نیز دسترسی به بسیاری از مناطق را قطع یا دشوار می کند. در چنین شرایطی، توزیع به موقع سوخت و آذوقه، تأمین آب شرب سالم، بازگشایی مسیرها، جابه جایی اضطراری خانوارها از بستر مسیل ها و آمادگی برای بحران های اقلیمی، نیازمند مدیریتی فعال، پاسخگو و دارای اختیار است. تجربه سال های گذشته نشان داده است که تأخیر در تصمیم گیری، در مناطق عشایری به سرعت به بحران انسانی و خسارت اقتصادی تبدیل می شود.
با این حال، گزارش های میدانی از بلاتکلیفی مدیریتی در رأس این اداره کل حکایت دارد. تداوم سرپرستی و کندی در تصمیم گیری های کلان، عملاً توان عملیاتی این نهاد را کاهش داده است. وقتی مجوز جابجایی ماشین آلات سنگین برای بازگشایی راه های عشایری صادر نمی شود یا پاسخگویی مشخصی برای هماهنگی میان دستگاه ها وجود ندارد، هزینه آن را خانوارهای عشایری می پردازند که در دورترین نقاط، چشم انتظار خدمات اند. در بحران سیل و شرایط جوی امسال، این خلأ خطرناک تر هم می شود؛ زیرا هماهنگی سریع با فرمانداری ها، هلال احمر، شرکت آب و فاضلاب استان و سایر دستگاه ها برای امداد، تأمین آب سالم و اسکان موقت خانوارهای در معرض سیل، بدون یک متولی مقتدر در رأس اداره کل، با تأخیر و سردرگمی مواجه می شود.
این خلأ مدیریتی اما تنها به چادرهای عشایری و مسیرهای صعب العبور محدود نمی ماند؛ دامنه آن به فرمانداری ها و ادارات شهرستانی نیز رسیده است. بخشی از مناقصه های راه و زیرساخت عشایری از سوی فرمانداری ها برگزار می شود، در حالی که دستگاه بهره بردار و ناظر فنی، اداره کل امور عشایر است. در نبود مدیرکل تثبیت شده، فرمانداری ها در تأیید اسناد مالی، تعیین اولویت ها و پاسخگویی به ابهامات مناقصه ها دچار سردرگمی می شوند و پروژه های عمرانی راکد یا با تأخیر مواجه می شود. در سطح شهرستان ها نیز، مسکوت ماندن فعالیت ادارات امور عشایر — از جمله در شهرستان هایی که بیشترین تمرکز جمعیت عشایری را دارند — توزیع به موقع آرد، سوخت و خدمات دامپزشکی را مختل کرده است. به بیان روشن تر، بلاتکلیفی در مرکز استان، زنجیره ای از اخلال را از اتاق مدیرکل تا دورترین منطقه عشایری ایجاد کرده است.
انتخاب مدیرکل، صرفاً یک انتصاب سازمانی نیست؛ به معنای تعیین سکاندار خدمت رسانی به جامعه ای است که به تعبیر بسیاری، نگهبانان طبیعت و فرهنگ این سرزمین اند. انتظار می رود مسئولان استانی و کشوری، پیش از آنکه فصل قشلاق و زمستان به اوج خود برسد و سیلاب ها و شرایط جوی دشوار، دامنه خسارت را گسترده تر کند، با انتخاب مدیری توانمند، پاسخگو و آشنا به شرایط عشایری، به این بلاتکلیفی پایان دهند. خدمت به عشایر، فرصت نیست؛ مسئولیتی است که تأخیر در آن، هزینه ای جز آسیب به معیشت و امنیت ندارد.


دیدگاهها